محكمة بريطانية تصدر أمراً قضائياً يمنع شركة “بورت جيبوتي” من إلغاء إتفاقية مع مواني دبي

أبوظبي – وام – newsa:

أصدرت محكمة بريطانية, أمراً قضائياً يمنع شركة “بورت جيبوتي أس إيه” من إلغاء إتفاقية مع المساهمين في مشروع مشترك مع شركة موانئ دبي العالمية.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء, فأن “محكمة لندن وويلز العليا” أصدرت أمرا قضائيا يمنع شركة ميناء جيبوتي “بورت جيبوتي أس إيه” من التعامل مع اتفاقية المساهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية، على أنها ملغاة.

ووفقاً للوكاله فأن الأمر القضائي يمنع شركة “ميناء جيبوتي” من تنحية المدراء المُعيَّنين من قِبل موانئ دبي العالمية- وفقا للاتفاقية- في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة “دوراليه للحاويات” في جيبوتي.

ويقضي الأمر القضائي الصادر عن المحكمة البريطانية, كذلك بعدم تدخُّل شركة “بورت جيبوتي أس إيه” في إدارة المحطة لحين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاماً جديدة بشأن القضية ذاتها.

علماً أن حكومة جيبوتي تمتلك حصة الأغلبية في شركة “بورت جيبوتي أس إيه”، ويشغل رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بينما تملك شركة “تشاينا مرشنتس” -ومقرها هونغ كونغ-حصة الأقلية.

وتحاول شركة “بورت جيبوتي أس إيه” إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية بصورة غير قانونية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين بتاريخ 9 سبتمبر لاستبدال مديري موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة.

ويعتبر هذا الحكم القانوني الثالث في سلسلة القضايا المُتعلّقة بمحطة “دوراليه للحاويات”، إذ سبق أن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين سابقين لصالح موانئ دبي العالمية.

https://www.newsa.co/

لول أمجد ؛ رئيسة تحرير صحيفة NewsA الاخبارية, صحفية متمرسة سبق لها العمل في الكثير من الصحف والمجالات , حاصلة على شهادة عليا في دراسة الإعلام من جامعة عين شمس.

    اترك تعليقاً